باختصار: اعتراضي على أحمد شفيق وحكومته

لا أوافق على استمرار أحمد شفيق كرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال. يجب أن تُحَّل هذه الحكومة وتُشكل حكومة انتقالية من خارج الحزب الوطني، وهذه بعض الأسباب:

أحمد شفيق يتحدث إلى الشعب بلغة وصاية تدل على عقلية سلطوية لم تتغير. مازال يستخدم تشبيه الأب الذي يعطي أولاده المصروف، كأنه لم يلحظ أن الشعب أسقط النظام الذي استأجره وكأنه لا يرى أنه هو الذي يعمل بتعاقد لدى الشعب.

لا يمكن أن أقبل من رئيس وزراء مصر التعود على إدخال الألفاظ الإنجليزية في حديثه إلى شعب مصر وكأنه ينتمي إلى طبقة اجتماعية غريبة عن المجتمع وكأنه يوجه حديثه إلى هذه الطبقة فقط. وذلك مع التجاوز عن تعثره في استكمال جملاً متكاملة في كثير من الأحيان.

سطحية مخجلة في الحجج التي يقدمها لتبرير أمور يتسائل عنها الشعب مثل استمرار وزراء من الحزب الوطني غير مقبولين من الشعب مثل عائشة عبد الهادي التي كانت تقبل يد زوجة الرئيس ووزير الخارجية أبو الغيط وترزي القوانين مفيد شهاب صاحب المادة 76 من الدستور وأخواتها، ودعوته لأنس الفقي حضور اجتماع مجلس الوزراء قبل أن يُبت في استقالته، وذلك في استخفاف شديد برأي الشعب في هذا الوزير، ثم دعوته لعماد الأديب لشغل منصب وزير الإعلام وهو المعروف بقربه من الرئيس المتنحي والمعروف بقدرته على التلاعب بالكلام لخداع الجمهور. وكذلك دفاعه عن أحمد زكي بدر الذي وصفه بأنه كان وزيراً كفؤاً ليس له شعبية. وغير ذلك مما يدل على إخفاق عجيب في تقييم الأشخاص واحتياجات المرحلة ومطالب الشعب وغياب أي بعد سياسي بوجه عام.

أحمد شفيق لا يجد غضاضة في وصف الوزارة بأنها حكومة الحزب الحاكم أو حزب الأغلبية، وقد سمعته بنفسي يستخدم هاذين اللفظين في إجابته على سؤال عن سبب استمرار وزراء الحزب الوطني في الوزارة، وهذه وحدها تكفينا لنعرف العقلية التي لا يزال يتعامل بها مع الشعب، وتكفينا لنفهم امتناعه عن ذكر لفظ الثورة، فهو لا يعترف بأن مصر حدثت فيها ثورة بكل المقاييس التاريخية اعترف بها العالم كله. وإنما هو يعتبر أن مصر مرت ”بأحداث“ وهو لذلك يتصرف كأنه لا يزال موظفاً عند السلطة، الفرق الوحيد أن السلطة في نظره تغيرت، كانت بالأمس رئيس الجمهورية وهي اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذا الرجل لا يستوعب ثقافة الخدمة لدى الشعب.

العقليات التي خدمت النظام السابق لن تتغير ولا يمكنها أن تتغير ولن تستطيع إدارة عملية الانتقال، لذا يجب استبدال هذه الحكومة بحكومة انتقالية من المستقلين الذين يقبلون شرط عدم الترشح في الانتخابات القادمة. أما هذه الحكومة التي تتضمن رموزاً من النظام السابق بما فيهم رئيس الوزراء، فاستمرارها لا يبعث على الثقة.