سمعنا بالأمس أنباءً مطمئنة عن قرب تغيير الحكومة وتشكيل وزاري جديد لا يضم أحمد شفيق ورموز العهد السابق، والعهدة على موقع الوفد:
http://www.alwafd.org/index.php?opti...ticle&id=16562
لو تم تغيير الوزارة على هذا النحو وخلت من فلول النظام السابق فستكون هذه خطوة إيجابية لبناء الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن هذا يجب أن يتزامن مع:
- الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وليس فقط المخطوفين أثناء الثورة
- وقف جميع أشكال تعذيب وترهيب المحتجزين أياً كانوا سواءً لاستخلاص الأقوال أو كشكل من أشكال العقاب
- فتح مقار أمن الدولة وغيرها من مواقع التعذيب المعروفة التابعة لأي جهة كانت للجنة مراقبة مدنية يتم تشكيلها وتبدأ عملها فوراً، على أن يكون لهذه اللجنة قناة اتصال مباشرة لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل الاستجابة السريعة لحالات التجاوزات الممنهجة
- تحرير الإعلام المصري بما في ذلك التلفزيون والصحف القومية
- إعلان عن موعد لإلغاء قانون الطوارئ مع وضع قواعد صارمة تقيد تطبيقه خلال فترة سريانه بما يقتصر على مكافحة الجريمة
- عدم تقييد وسائل التعبير عن الرأي بما في ذلك التظاهر والاعتصام والإضراب مع وضع أسس توافقية على تنظيمها
- فتح مجالات الحوار الشعبي والمجتمعي لمناقشة أطروحات التعديلات الدستورية الجديدة حتى موعد الاستفتاء. كما يجب وضع آليات تمكن لجنة تعديل الدستور من الاستفادة بهذا الحراك.
من البوادر المطمئنة كذلك تشكيل لجنة تعديل الدستور وتحديد اختصاصاتها في التعديلات المطلوبة للوصول السريع إلى مرحلة الانتخابات النزيهة وترك ما عدا ذلك من تحفظات دستورية لما بعد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. وكذلك تحديد جدول زمني للانتهاء من تعديل الدستور وإجراء الاستفتاء عليه والإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ فور الاستفتاء على الدستور الجديد، مما يتيح الفرصة للحراك السياسي الحر خلال الحملات الانتخابية التي تلي إقرار هذه التعديلات.
كل ذلك لا ينفي الاستمرار في اليقظة والمراقبة، فلا شك أن فلول النظام السابق ستظل تعمل على حماية مصالحها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من نفوذ بشتى الوسائل، وذلك فضلاً عن إخفاء ما يمكن إخفاءه من أثار جرائم الفساد والاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق