نشرت بوابتا الأهرام والوفد خبراً عن تعديلات قانون الغدر التي أقرها اليوم مجلس الوزراء. قراءة الخبر لا تطمئن على الإطلاق، ربما يكون نص التعديل نفسه أفضل، لا أعلم. لكن الخبر كما هو منشور في الأهرام وبوابة الوفد لا يختلف عما كان يخرجه لنا ترزية القوانين في الماضي.
حسب المنشور فهناك معياران للعزل السياسي: الأول هو إثبات إفساد الحياة السياسية، وهذه معضلة، خاصة والأمر موكل إلى النيابة العامة التي شهدنا في المحاكمات الجارية كيف يمكن أن تضع أمام المحكمة ملف دعوى ضعيف، غير ما يمكن أن تقوم به من مماطلة وحفظ الدعوى إلخ. وعلى هذا فلا أتوقع أن تثبت تهمة إفساد الحياة السياسية إلا على النزر القليل.
وأما المعيار الثاني، فهو أن يكون الشخص من رموز النظام السابق. وهذا ضحك على الذقون، أي سيقومون بعزل من سيلفظه الشعب على أي حال لأنهم معروفون مميزون مبغوضون. المشكلة تكمن في الكوادر غير المعروفة من الحزب الوطني الذين يجتمعون الآن في كافة المحافظات ويضعون خطط عودتهم برعاية أصحاب المصالح والأموال.
باختصار .. بعد تطورات الأسابيع الأخيرة، هذا الخبر يدل على سوء نية. محاولة خادعة لامتصاص الحماس دون تغيير شيء على أرض الواقع. فعلينا أن نكون حذرين إلا منا من يفتقد ترزية القوانين.
المطلوب باختصار هو إبعاد أعضاء الحزب الوطني السابقين عن الحياة السياسية لمدة خمس سنوات أو دورتين انتخابيتين حتى تستقر الحياة السياسية بدونهم. لم يطلب أحد حبسهم أو تغريمهم -ما لم تثبت عليهم تهم جنائية. فقط إقصائهم حتى لا تعود -أو بالأحرى لا تستمر- شبكة أصحاب المصالح والمنتفعين إلى إفساد الحياة السياسية في مصر بعد كل هذه التضحيات وكل هذا العناء.
هل يحتاج ذلك إلى تفاصيل معقدة؟ المعيار الوحيد هو عضوية الحزب الوطني.
